ليبيا: دار الإفتاء ترفض الاستفتاء على دين الدولة

عن ال سي إن إن

طلب مجلس دار الإفتاء في ليبيا بأن ينص دستور البلاد على كون الإسلام دينا رسمياً للدولة واعتماد الشريعة كمصدر للتشريع فيها، داعيا إلى استثناء هذا النص من الاستفتاء، كما حض على إجراء تعديلات قانونية ومالية تنهي التعامل الربوي في المصارف وتلغي بعض الضرائب، مثل ضريبة الدخل.وجاء في بيان للمجلس في ختام اجتماعه الذي عقده في طرابلس الأحد: "أكد مجلس دار الإفتاء الليبية بأن ينص دستور البلاد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع فيها، ويقع باطلا كل نص يخالفها، وأن يكون ذلك النص غير قابل للاستفتاء، مع التأكيد على دور علماء الشريعة في صياغة الدستور وبيانه للناس."
وتوجه المجلس بتوصية إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لإصلاح القضاء، وحض على "الإسراع في إيقاف جميع المعاملات الربوية في المصارف بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام، وبين الأفراد وتجريمه" كما أوصى المجلس بتحول جميع المصارف إلى بنوك إسلامية، وذلك بصدور قانون من المؤتمر الوطني العام.
وتطرق البيان، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الليبية، إلى أهمية "النظر في قانون الضرائب والتخلص من الضرائب غير الخدمية،" مثل ضريبة الدخل، وفقاً لمجلس دار الإفتاء.
يذكر أن المؤتمر الوطني العام في ليبيا كان قد وافق منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على إصدار قانون بإلغاء الفوائد الربوية على القروض والسلف التي تمنحها المصارف للمواطنين الليبيين، على أن يعرض أمامه خلال الأسابيع المقبلة، كما كلف لجاناً مختصة بوضع خطط لتحويل كامل النظام المصرفي بعيداً عن الفائدة. 

التعليق

لا أدري لماذا يقحم رجال الدين أنوفهم في أشياء لا يفهمونها، ولماذا هم يحاولون بأن يكونوا أعلى سلطة في الدولة؟.

ما هو الوضع الإداري والسلطوي لدار الإفتاء في النظام الديموقراطي؟. هل نحن في حاجة إلى جهات دينيّة تراقب سلطات الحكم الثلاث (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيّة والسلطة القضائيّة)... أليس مثل هذا الذي يحاول فرضه رجال الدين في ليبيا مثل نظام حكم الملالي في إيران؟.

ما هو العيب في أن يقدم الشعب الليبي على التصويت على جميع بنود الدستور من الألف إلى الياء بما في ذلك البند الخاص بدين ولغة الدولة؟. أين هو الخطأ في مثل هذا الإجراء؟. هل نحن مازلنا نخاف على الدين إلى هذه الدرجة؟. ولنكن واقعيّين ومنطقيّين ومحلّلين... هل يعقل بأن أحد من الليبيّين سوف يصوّت ضد تلك المادة المتعلّقة بدين الدولة؟. لماذا لا تكون هذه مناسبة إثبات للعالم أجمع بأن الشعب الليبي هو من إختار الإسلام ديناً، وبأنّ هذا الدين لم يفرض على الشعب رغماً عن إرادته من قبل رجال الدين؟.

أمّا في خصوص فوائد المصارف سواء كانت إيداعيّة أو قرضيّة فأين يقع الخطأ؟. هل تريدون من المصارف بأن تعيركم أموالها بدون ثمن؟. كيف سوف تدفع المصارف رواتب موظّفيها، وكيف ستدفع مصاريفها الأخرى من إيجار وكهرباء وقرطاسيّة وبقيّة المتطلّبات المكتبيّة؟. كيف تستطيع مصارفنا أن تنافس مصارف العالم إن كنّا نحن من أقدم على تكسير أجنحتها؟. هل تريدون مصارفنا بأن تكون تحت سيطرة الحكومة (مصارف حكوميّة)، وإذا قال لنا شيوخ الدين ..نعم إن ذلك هو ما يريدونه تماماً، فأقول لهم... وماذا عن حريّة التجارة، ماذا عن مساهمة القطاع الخاص في تنمية الدولة الديموقراطيّة؟.

أمّا فيما يتعلّق بضريبة الدخل... من ذاك الذي سوف يدفع نظير الخدمات مثل التعليم والعلاج والطرق والصيانة، ومن ذلك الذي يقوم بتحمّل نفقات الضمان الإجتماعي، ومساعدة الفقراء؟.

لماذا لا يدفع الناس نسبة مئويّة من مرتباتهم للمساهمة في بناء ورفاهيّة دولتهم حتى يحسّوا بالمسئوليّة ويشعروا بقيمة البلد وقيمة بنيتها التحتيّة فيحافظوا بذلك عليها؟. الدول المتقدّمة يا رجال الدين يا من تعيشون متقوقعين في محاريبكم.... لا تأخذ الحكومات فيها من مداخيل الدولة ولا درهماً واحداً، بل إنّ دخل الدولة بالكامل يعطى كمرتّبات لمواطنيها ثم تقوم الدولة بإسترداد نظير الخدمات على هيئة ضرائب (ضريبة الدخل) والتي تشكّل بدورها ميزانيّة الحكومة التي تقوم بالإنفاق منها على الخدمات وبذلك تتم محاسبة الحكومة من قبل المواطن الذي يدفع الضريبة (الزكاة)، وهو في واقع الأمر من يحدّد أوجه الإنفاق.

أمّا بخصوص المصارف الإسلاميّة... فأنا أتحدّاكم أن تقنعوني بوجود نظام مصرفي إسلامي على الإطلاق. لم تحدث في تاريح البلاد الإسلاميّة صيرفة إسلاميّة منذ عهد الرسول عليه السلام حيث لم تكن في ذلك الوقت تتواجد المصارف ولم تكن هناك عملة؛ وإلى آخر أيّام الإمبراطويّة العثمانيّة التي كانت أموال الدولة فيها تحفظ في القصر وفي خزانات السلاطين. علينا يا أيّها الإخوة ألاّ نغالط أنفسنا.... لم يحفل المسلمون بالنظام المصرفي في كل عهودهم على الإطلاق لأنّهم كانوا دوماً يفكّرون بتفكير شيوخ الدين في عالم اليوم.... الدولة الإسلاميّة منذ أيّامها الأولى كانت عبارة عن "دولة أبويّة" تفكّر للمواطنها وتتصرّف بالنيابة عنه وفي تغييبه بالكامل. تلك الدولة "الأبويّط" ما زالت تعشعش في بلادنا إلى يومنا هذا، وقد يكون من الصعب إجتثاث ذلك التفكير "المتعالي" على المواطن بإعتباره لا يفقه شيئاً، ولا يستطيع أن يحكم نفسه من خلال ممثّلين ينتخبهم ( لا أن يبايعهم ويباركهم بدون المشاركة في إختيارهم، وبدون أن يسمح له بعدم مبايعتهم لأن ذلك في عرف  شيوخ الدين يعتبر "خروجاً" على الحاكم عقوبته القتل والسحل).

النظام المصرفي المسمّى إسلامي (صيرفة إسلاميّة) ما هو في واقع الأمر إلاّ تحوير للنظام المصرفي الأوروبي وبكثير من الإجحاف على الزبون الذي يدفع أكثر بكثير مما يدفعه للمصارف الأوروبيّة وبوسائل إحجافيّة لا تتيح له فرصة للإختيار أو المفاضلة... هذه المسمّاة "صيرفة إسلاميّة" ما هي إلاّ عمليّات تضليل وكذب على الزبون لأنّها مصارف عاديّة بفائدة، لكن "مموّهة" بتسميات أخرى قصد منها "التعمية" و "التضليل" على الفائدة.

لقد سبق لي مقابلة ممثّل عن فرع الأمانة "الإسلامي" التابع لمصرف HSBC حين جاءني يطلب منّي أن أحوّل قرضاً لشراء بيت كنت أخذته من المصرف الأم HSBC. فبعد أن قام بالحسابات وجدت نفسي بعد نهاية مدة القرض عليّ أن أدفع أكثر من 10% زيادة على ما سوف أدفعه لHSBC تحت مسمّى آخر (مخادع) ومع ذلك فلا يحق لي تملّك البيت أو التصرّف فيه قبل نهاية مدة العقد، وإذا فعلت فإن كا ما سدّدته لفرع "الآمانة" سوف يعتبر نظير إيجار للبيت الذي تبقى ملكيّته تابعة للمصرف الإسلامي حتى نهاية فترة الإقتراض. في مصرف HSBC وبقيّة المصارف التجاريّة التي يطلق عليها شيوخ الدين ربويّة.. يصبح البيت الذي تشتريه بقرض ملكك إعتباراً من اللحظة التي توقّع فيها إجراءات الشراء ويحق لك من حينها بيع البيت متى شئت، وكل ما يطلبه منك المصرف ليس أكثر من تسديد الكميّة التي أعارها لك وبفوائد لا تتعدّى يوماً واحداً لتاريخ التسديد... أفيقوا من سباتكم يا شيوخ الدين وإهتمّوا بقضايا الإرشاد وتفهيم الناس لدينهم بدل تحدّثكم في قضايا لا تفقهونها.