خطوة في الإتجاه الصحيح

 تعيين العميد الشلوي حاكماً عسكريّاً لدرنة (وكالة الأنباء الليبيّة)

علم مراسل وكالة الانباء الليبية بمدينة درنة من مصادر مطلعة ولها صلة بالحراك الشعبي السلمي بالمدينة ، بأن رئاسة الأركان العامة قد أصدرت قرارآ يقضي بتكليف العميد ( حمد مفتاح الشلوي ) حاكمآ عسكريآ للمدينة . وأوضحت المصادر أن قوة عسكرية نظامية قوامها من مدن البيضاء ، وشحات ، وسوسة ، والأبرق ، والقبة ، وطبرق ، وكتيبة شهداء درنة ، والمتمركزة الآن بقاعدة مرتوبة الجوية ، ستكون جميعها تحت إمرة الحاكم العسكري المكلّف . 

يذكر أن العميد حمد مفتاح الشلوي هو من أهالي مدينة درنة ومن سكان طبرق ، وكان قد رشح لمنصب وزير الداخلية في الحكومة الموقته قبل أن يتم تكليف العميد عاشور شوايل . 

وكان العميد حمد الشلوي آمرآ لقاعدة الخرّوبة الجويّة سابقآ ، ويعتبر من الضبّاط المشهود لهم بالسيرة الحسنة. وقد عبر أهالي درنة عن إرتياحهم لهذه الخطوة بالرغم من تصميمهم علي مواصلة عصيانهم وحراكهم لحين تحقيق كافة مطالبهم والتي تتمثّل في طرد جميع الميليشيات المسلّحة من مدينتهم ليحل محلّها الجيش والشرطة.

التعليق

أعتقد بأن الحكومة تسير وفق برنامجاً حذراً، لكنّه مدروساً وبكل إتقان نظراً لحساسيّة الوضع الراهن في بلادنا.

إن الحراك الشعبي في مدينة درنة هو ما أفسح الطريق أمام إدخال أجهزة الدولة في هذه المدينة الجميلة والتي كان قد عبث بها المتشدّدون في الدين وهم في مجملهم يعتبرون من أتباع تنظيم القاعدة أو المتعاطفين معه، وكانوا قد أفسدوا في الأرض وظلموا الناس وضيّقوا عليهم في حياتهم إلى درجة دفعتهم للخروج العلني ورفض الوصاية رغم المخاطر الكبيرة التي كانت تنتظرهم، حيث تتحكّم جماعة "أنصار الشريعة" المسلّحة والمتدرّب أتباعها على إستخدام جميع أنواع الأسلحة وبإتقان كامل، تتحكّم هذه الجماعة في وسط وأطراف المدينة منذ إعلان التحرير في أكتوبر 2011. 

تنظيم "أنصار الشريعة" رفض وبكل قوّة قبول إدخال الجيش أو الشرطة إلى المدينة، بل إنّهم رفضوا التعامل مع أجهزة الدولة الرسميّة على أساس أن مؤسّسات الدولة لا تعتبر عند أنصار الشريعة معترفاً بها، فهذه الجماعات الجهادية السلفيّة لا تؤمن بالحكومة العصريّة وتعتبر أن الإنتخابات بدعة في الإسلام وبأن أنظمة الحكم العصريّة ما هي إلّا تقليد للنصارى والكفّار.

يبدو أن الحكومة الليبيّة تتعامل مع الوضع الراهن في ليبيا بكل حذر وحساسيّة ربّما خوفاً من إندلاع حروب أهليّة قد تكون مدمّرة نظراً لوجود السلاح بكثرة وإنتشاره بين مختلف فئات الشعب الليبي ومنها التشكيلات المسلّحة الخارجة عن سلطة الدولة. هذه الجماعات المسلّحة هي عبارة عن ميليشيات غير منضبطة، والكثير منها يتبع التنظيمات والجماعات الدينيّة التي لها أجنداتها الحاصّة بها نظراً لتبعية هذه الجماعات لقوى خارج حدود الدولة الليبيّة ممّا يشكّل تهديداً للسيادة الليبيّة وربما لوحدة ووجود الدولة الليبيّة ككل.

الحكومة ولو بطريقة غير معلنة هي في واقع الأمر تنفّذ ما قام به الجيش المصري في 30 يونيو 2013 ولكن بمراحل متباعدة وحذرة جدّاً. فقد سبق وأن إنتشر الجيش والشرطة في مدينة طرابلس بمجرّد خروج الجماهير إلى الشوارع وسيطرتها على الوضع هناك بعد طرد الميليشيات المسلّحة من شوارع وميادين العاصمة. فعل الجيش والشرطة نفس الشئ في بنغازي، وسوف تشهد الكثير من المدن الليبيّة الأخرى نفس الأسلوب، وربّما تكون سبها هي المحطّة القادمة.

وبرغم إستياء الناس من الحكومة وبالأخص الدكتور علي زيدان، إلّا أنّني أرى بأنّ الحكومة لها برنامجها وهي لا تعلن عنه نظراً لحساسيّة الوضع، والحكومة سوف تنفّذ برنامجها لبسط سلطة الدولة على كل الأراضي الليبيّة متحمّلة في ذلك سخط الغالبيّة من أفراد الشعب في ليبيا وكذلك فاتحة المجال أمام التنظيمات الدينيّة في المؤتمر الوطني لتقوم بعزل رئيس الوزراء لأنّه يشكّل تحدّياً صريحاً لتغوّل الميليشيات المسلّحة وتحدّياً لوجودها في داخل المدن الكبرى الذي لا يحظى بشعبيّة تذكر، كما أن إنتشار الجيش والشرطة وبقيّة أجهزة الدولة مثل القضاء  يتواجد له الكثير من المؤيّدين من عموم الشعب الذين أعلنوها صريحة لا غموض فيها بأنّهم لا يريدون إلّا الجيش والشرطة مهما كانت المبرّرات ومهما كانت التسميات.