إجتمع يوم أمس الإثنين في مدينة شحّات في شرق ليبيا عمداء وممثلوا بلديات ليبيا البالغ عددها 104 بلدية. وكان الملتقي ودّي بقدر ما هو إيجابي وعملي وعقلاني.
ومع يقيني بأن عمداء البلديات هم في الواقع ليسوا أكثر من جهات تنفيذيّة تتبع وزارة شئون البلديّات التي تتبع رئاسة الوزراء، إلّا أن الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا وتشرذم كل الجهات المنتخبة في البلاد وتحّولها إلى كيانات إقليميّة منتهية الصلاحيّة... هذه الظروف التعيسة تضع عمداء البلديّات في موقع تشريعي وتنفيذي في نفس الوقت لأنّهم هم من يواجه مواطنيهم وهم من يجدون أنفسهم في الواجهة أمام مواطنيهم الذين إنتخبوهم وينتظروا منهم تقديم خدمات لهم. عمداء البلديّات هؤلاء كانوا قد وعدوا منتخبيهم بتقديم الخدمات لهم، لكنّهم وجدوا أنفسهم عاجزين عن تقديم أي شئ لمنتخبيهم نظراً لتردّي الأوضاع في البلاد وشح الموارد المالية.
أنا أرى أنه وفي ظروف بلادنا الصعبة يحق لعمداء البلديات في كل ليبيا تشكيل مجلس من بينهم يقوم بمهام مجلس النوّاب لأنّهم بصدق يمثّلون كل ليبيا ولأنّهم بصدق يحسّون بمعاناة الليبيّين، ومن ثمّ فإنّه من حقّهم أن يؤلفوا حكومة وطنيّة من خيرة الخبرات الليبيّة بعيداً عن المحاصصة تلغي كل الحكومات المتناحرة الموجودة الآن على الساحة، وعليهم جميعاً بان يقضوا على المليشيات - كلّ في بلديته - لتحل محلّها كتائب من الجيش كل في بلديته التي يتبع لها، كذلك جهازاً للشرطة في كل بلديّة يتكون من رجال الشرطة المحترفين الذين يتبعون كل بلدية.
بعد ذلك تتواصل كل كتائب الجيش في كل ليبيا مع بعضها لتشكيل الجيش الليبي، وتتواصل كل كتائب الشرطة في كل ليبيا مع بعض لتشكيل جهاز الشرطة الوطنيّة ومن بعدها تتم الدعوة لإنتخابات وطنيّة عامة يتم فيها إعتماد الدستور من قبل الشعب ومن ثمّ إجراء إنتخابات للرئاسة والبرلمان ليستلما السلطة في ليبيا من البلديات ويعود عمداء البلديات إلى آماكنهم لممارسة أعمالهم المناطة بهم.
أنا أرى بأن مثل هذا الإجراء قد يخرجنا من الحلقة المفرغة التي وجدنا أنفسنا وللأسف ندور بداخلها، وقد يكون الحل العملي والمقبول من كل الليبيّين والليبيّات بإعتبار أن عمداء البلديات يمثّلون كل الشعب الليبي بحكم أنهم منتخبون منه.
ومع يقيني بأن عمداء البلديات هم في الواقع ليسوا أكثر من جهات تنفيذيّة تتبع وزارة شئون البلديّات التي تتبع رئاسة الوزراء، إلّا أن الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا وتشرذم كل الجهات المنتخبة في البلاد وتحّولها إلى كيانات إقليميّة منتهية الصلاحيّة... هذه الظروف التعيسة تضع عمداء البلديّات في موقع تشريعي وتنفيذي في نفس الوقت لأنّهم هم من يواجه مواطنيهم وهم من يجدون أنفسهم في الواجهة أمام مواطنيهم الذين إنتخبوهم وينتظروا منهم تقديم خدمات لهم. عمداء البلديّات هؤلاء كانوا قد وعدوا منتخبيهم بتقديم الخدمات لهم، لكنّهم وجدوا أنفسهم عاجزين عن تقديم أي شئ لمنتخبيهم نظراً لتردّي الأوضاع في البلاد وشح الموارد المالية.
أنا أرى أنه وفي ظروف بلادنا الصعبة يحق لعمداء البلديات في كل ليبيا تشكيل مجلس من بينهم يقوم بمهام مجلس النوّاب لأنّهم بصدق يمثّلون كل ليبيا ولأنّهم بصدق يحسّون بمعاناة الليبيّين، ومن ثمّ فإنّه من حقّهم أن يؤلفوا حكومة وطنيّة من خيرة الخبرات الليبيّة بعيداً عن المحاصصة تلغي كل الحكومات المتناحرة الموجودة الآن على الساحة، وعليهم جميعاً بان يقضوا على المليشيات - كلّ في بلديته - لتحل محلّها كتائب من الجيش كل في بلديته التي يتبع لها، كذلك جهازاً للشرطة في كل بلديّة يتكون من رجال الشرطة المحترفين الذين يتبعون كل بلدية.
بعد ذلك تتواصل كل كتائب الجيش في كل ليبيا مع بعضها لتشكيل الجيش الليبي، وتتواصل كل كتائب الشرطة في كل ليبيا مع بعض لتشكيل جهاز الشرطة الوطنيّة ومن بعدها تتم الدعوة لإنتخابات وطنيّة عامة يتم فيها إعتماد الدستور من قبل الشعب ومن ثمّ إجراء إنتخابات للرئاسة والبرلمان ليستلما السلطة في ليبيا من البلديات ويعود عمداء البلديات إلى آماكنهم لممارسة أعمالهم المناطة بهم.
أنا أرى بأن مثل هذا الإجراء قد يخرجنا من الحلقة المفرغة التي وجدنا أنفسنا وللأسف ندور بداخلها، وقد يكون الحل العملي والمقبول من كل الليبيّين والليبيّات بإعتبار أن عمداء البلديات يمثّلون كل الشعب الليبي بحكم أنهم منتخبون منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق