أرسل لي هذا البيان عن طريق الخاص، وقمت بقراءته كاملاً وشعرت بأنّه يمثّلني وبأنني أتفق مع كل ما ورد فيه. ومن باب تعميم الفائدة ولفت الإنتباه؛ قرّرت إعادة نشره آملاً بأن ينتبه كل من يقرأه ويفهم مقاصده ويعمل ما يراه مناسباً حياله من حيث إعادة نشره وتوزيعه والتوقيع عليه لكل من يتفق مع ما ورد فيه.... وهذا هو نصّه الحرفي:
البيان التالي ليس صادرا عن تنظيم سياسي من أي نوع، وإنما عن أفراد مستقلين يؤمنون بالمباديء والقيم الأساسية للديموقراطية والدولة المدنية. وهم يرون أن هذه المباديء والقيم مهددة بالقضاء عليها قضاء مبرما في وطنهم، ما يجعل ليبيا تخرج من العصر وتُعزل عن مجرياته وإنجازاته في مجال حقوق الإنسان ومجمل الثقافة المعاصرة، من خلال "مسودة مشروع الدستور الليبي" التي ستطرح للتصويت العام.
لذا يرجى من الأخوات والأخوة الذين تتفق رؤاهم الفكرية والسياسية مع روح هذا البيان ذكر أسمائهم وصفاتهم في التعليقات، كي تجري إضافتها إلى أصل البيان.
بيان القوى الديموقراطية الليبية بشأن مشروع الدستور الليبي الذي سيطرح للاستفتاء العام
منذ أن ظهرت فكرة القانون باعتباره محددا للعلاقة بين مؤسسة الدولة وساكني الرقعة التي تبسط عليها هذه الدولة نفوذها (أي بين الحاكمين والمحكومين) واعتباره، أيضا، ضابطا ومنظما للعلاقات بين الطبقات الاجتماعية والأفراد، بدأ مفهوما الواجبات والحقوق يتبلوران ويتطوران.
في البداية كانت الواجبات أكثر من الحقوق، بل إن طبقة العبيد كانت محرومة من أي حق. ومع صعود البرجوازية في أوروبا وظهور الدولة القومية وتبلور مفهوم الديموقراطية والدولة المدنية، وما رافقها من تشكل فكرة المواطنة، ما انفكت الحقوق تزداد وينشأ التوازن بينها وبين الواجبات، واتخذت علاقة المواطن بالدولة شكل علاقة قانونية – حقوقية يحكمها التزام متبادل بين الطرفين، وخرجت من كونها علاقة تبعية دينية معيارها التسليم والخضوع.
تفرض الدولة على مواطنيها الخدمة العسكرية الإلزامية، مثلا، في سن معينة ولمدة معينة، أو تفرض ضرائب معينة، فيستجيب المواطن. لكنه منح، بالمقابل، حق حماية مصالحه في وجه سلطة الدولة من خلال تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، ومنح حق التجمع والتظاهر السلمي والاعتصام والإضراب عن العمل. كما كُفل حق المساواة بين الجنسين باعتبار افرادهما مواطنين ذوي حقوق متساوية في دولة وظيفية تدير مصالح المجتمع، وليست دولة استبدادية قامعة.
هذه الحقوق، السياسية والاجتماعية والفردية، اتخذت، منذ أكثر من سبعين سنة، بعدا عالميا ولم تعد منحصرة في جزء من كوكبنا دون آخر. فصيغت في مواثيق دولية أصبحت واجبة النفاذ في الدول الموقعة عليها. وهي حقوق لا تقرها ولا تضمنها الدولة الدينية.
والاعتراض على الدولة الدينية لا يعني، بأي حال من الأحوال وأي شكل من الأشكال، المطالبة بمحاربة الدين وإلغائه. بالعكس: الحرية الدينية مصانة من خلال النص على حرية المعتقد وحق التعبير عنه وحرية التعبير عن الرأي. محل الاعتراض هو الاستبداد الديني وفرضه بالقوة والعودة بالعلاقة بين الدولة ورعاياها إلى علاقة الأمر والطاعة والكفر والإيمان، بدلا من علاقة المواطنة الحقوقية. الحرية الدينية تجعل الدين يُبرز مواطن قوته الروحية والأخلاقية، الكامنة في ذاته، بحيث تمثل عوامل جذب لاعتناقه وتنتفي الحاجة إلى سلطة مادية (هي سلطة الدولة الاستبدادية) التي تستهدف فرضه بالقوة والعنف.
وفي هذا السياق تعتبر المادة السادسة في مسودة مشروع الدستور الليبي المزمع طرحه على الاستفتاء العام والتي تنص على أن ""الشريعة الإسلامية مصدر التشريع". أي اعتبارها مصدرا واحدا وحيدا للتشريع، تأسيسا لدولة دينية متشددة ومتطرفة واستبدادية على مثال ما كانت عليه دولة طالبان في أفغانستان والدولة التي كانت تنشدها "داعش". وتزداد خطورة هذه المادة على الحريات الأساسية من خلال "تحصينها" واعتبارها مادة "فوق دستورية" لا يجوز الطعن فيها ويجوز من خلالها الطعن في كل شيء. إنها، بهذا، مادة حاكمة مؤبدة.
فبمقتضى هذه المادة ستمنع حرية المعتقد وحرية التعبير عن الرأي سلميا، وسيمنع تكوين الأحزاب السياسية التي لا تنطلق من وجهة نظر إسلامية. ويمنع تكوين منظمات المجتمع المدني الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان، أو تفرغ من محتواها. ويمنع حق التجمع والاعتصام والإضراب عن العمل والتظاهر السلمي، وتجرم معارضة السلطة بحجة أنها تطبق شرع الله. ويلغى مبدأ المساواة الحقوقية بين الجنسين. كما تمنع حرية البحث التاريخي والفكري والعلمي ويكفر القول بنظرية دارون ونظرية فرويد، مثلا. ويحارب الغناء والرقص والمسرح والسينما والرسم والنحت، ويحاصر الشعر والأدب، وبالمجمل يلغى أي مظهر من مظاهر الحريات الديموقراطية والدولة المدنية، دولة المواطنة.
كما ستحاصر المرأة حصارا شديدا، فيحدد لها ما ترتديه وطبيعة العمل الذي تزاوله وتمنع من السفر دون محرم وتقلد منصب القضاء والنيابة، ويمنع الاختلاط في المدارس والجامعات وأماكن العمل، وسوف يباح تزويج القاصرات، وما إلى ذلك.
لذا، يهيب الموقعون على هذا البيان، المنتمون إلى مختلف قطاعات الشعب الليبي ومختلف مناطق الوطن الليبي، بمن يؤيدون مضمون هذا البيان التعبير النشط عن موقفهم الرافض لهذا التوجه الاستبدادي النافي للحقوق الإنسانية الأساسية، بالسبل السلمية كافة، بما في ذلك السبيل القانوني من خلال الطعن في هذا المشروع أمام المحاكم المحلية، وحتى الدولية.
الموقعون:
1- عمر ابو القاسم الككلي. كاتب ومترجم.
2- سالم العوكلي. كاتب.
3- جابر العبيدي. كاتب.
4- عبد السلام الغرياني. كاتب ومترجم.
5- فرج عبد السلام الترهوني. كاتب ومترجم.
6- حواء القمودي. شاعرة.
7- ليلى المغربي. كاتبة وصحفية.
8- محمد بويصير. مهندس وناشط مدني.
9- محمد كاره. مهندس.
10- طه كريوي. صحفي.
11- علي عبد الله المقرحي. كاتب.
12- فرج بو فاخرة. مخرج مسرحي.
13- نيفين الباح. محامية وناشطة حقوقية.
14- طارق الرويمض. صحفي وأستاذ جامعي.
15- حسام الثني. كاتب.
16- مأمون الزائدي. قاص ومترجم.
17- رضا بن موسى. عضو الجمعية الليبية للآداب والفنون.
18- أحلام المهدي. كاتبة صحفية.
19- عبد الحميد الشبلي. أستاذ جامعي.
20- منى الدوكالي. طبيبة.
21- علي خليفة علي. أستاذ جامعي ومخرج سينمائي.
22- علي الجواشي. صحفي.
23- حسن عقيل الحمروني. مهندس.
24- عائشة إدريس المغربي. شاعرة.
25- رافد علي. كاتب.
26- صالح الحاراتي. طبيب وكاتب.
27- المكي أحمد المستجير. طبيب وكاتب.
28- عمر الكدي. كاتب.
29- غبراهيم حميدان. كاتب.
30- نوري عبد الدائم أبو عيسى. مسرحي.
31- عادل السنوسي. دبلوماسي.
32- فاطمة غندور. أستاذة جامعية وكاتبة.
33- سعاد أحمد الشويهدي. فنانة تشكيلية ومصورة فوتوغرافية.
34- محمد امحمد السنوسي. ناشط مدني.
35- رامز النويصري. كاتب.
36- علي جماعة علي. كاتب.
37- شكري الميدي أجي. روائي.
38- عبد الحفيظ محمد خليفة. أكاديمي.
39- عبد الواحد حركات. كاتب صحفي. عضو اتحاد الصحفيين الأفارقة.
40- عبد الحكيم الطويل. مهندس نووي وكاتب.
41- فتحية الجديدي. صحفية.
42- عبد الحكيم كشاد. كاتب.
43- أم الخير الباروني. صيدلانية وشاعرة.
44- د. صالح السنوسي. عضو هيئة تدريس متقاعد.
45- علي العباني. فنان تشكيلي.
46- فوزية الطاهر الحفيان. مهندسة نووية.
47- مهند شريفة. كاتب صحفي.
48- د. مالك عبيد أبوشهيوة. أستاذ العلوم السياسية. جامعة طرابلس.
49- د. محمود محمد خلف ، أستاذ العلوم السياسية، جامعة طرابلس.
50- علي أحمد الدلالي. صحفي.
51- فتح الله محمد اليمني. أستاذ جامعي. جامعة بنغازي.
52. حسن صالح حسن المشيطي. مدير المركز الثقافي- اجدابيا.
53- فريدة المهدي الحجاجي. سيدة أعمال ومحاضرة متعاونة مع جامعات إيطالية.
54- سعود سالم. فنان تشكيلي.
55- إبراهيم عياد المزوغي. إعلامي ومسرحي.
56- أسامة حميدان. إعلامي.
57- العجيليه إابراهيم تصر. ناشطه مدنيه.
58- غسان محمد الفرجاني. ناشر.
59- مصطفى أحمد البوسيفي. فنان موسيقي.
60- منصور بوشناف. كاتب.
61- علي محمد اللافي. حراك دعم المسار الديموقراطي.
62- محمد سالم. موظف.
63- رزان نعيم المغربي. كاتبة.
64- امحمد حماد الترهوني. مهندس.
65- مختار البوسيفي. صحفي.
66- سهى يوسف. مهندسة.
67- موسى أحمد حريم. كاتب وباحث لغوي.
68- إبراهيم صالح. خبير تأمين.
69- عبد السلام البراني. ناشط مدني.
70- يوسف محمد الشريف. كاتب.
71- أريج علي اللافي. ناشطة مدنية.
72- أنور خالد بن يوسف. أكاديمي.
73- علي مفتاح اعبيد. أستاذ جامعي ووزير سابق.
74- محمد الأصفر. روائي.
75- هند عون شقيفة. مهندسة.
76- آمال العبيدي. أستاذة جامعية.
77- نور العيون العبيدي. موظفة تنمية دولية، مسؤولة تطوير برامج تنمية دولية.
78- محمد بورقيعة محمد علي.ناشط مدني مهتم بالشأن الليبي.
79- فتحي إبراهيم الطبولي. مهندس ومهتم بالشأن العام.
80- محمود محمد البوعزي. أستاذ جامعي.
81- فرج الغراري. مهندس.
82- علي الأمين الشيباني. أستاذ جامعي.
83- فرج محمد الزروق. دبلوماسي.
84- محمد الأبيض. مهندس وشاعر.
85- زاهي بشير المغيربي. جامعي متقاعد.
86- فتح الله عبد الله شعيب. صيدلي.
87- منصور شنب. موظف.
88- عاشور أبو عيسى. أخصائي علوم الأرض.
89- مفتاح علي الفارسي. موظف.
90- أرجوان علي اللافي. ناشطة مدنية.
91- شعبان امعيو. متقاعد.
92- سعد عقيلة. مستشار متقاعد.
93- يوسف أحمد سعيد أحمد الختالي. باحث ومحاضر في الآثار والتاريخ.
94- محمود محمد ملودة. أستاذ جامعي.
95- علي العقوري. مستشار.
96- يوسف محمد العوكلي. مهتم بالشأن العام.
97- ياسين محمد أبو العيد. موظف.
98- د. سالم محمد بورويس. طبيب.
99- سعد العبيدي. مهندس.
100- عبد الغني خنفر. مهتم بالشأن العام.
101- عائشة علي الككلي. صيدلانية.
102- عبد السلام الزغيبي. كاتب.
103- أم العز الفارسي. عضو هیٸة تدریس جامعي
104- محمد بالحاج. طبيب وكاتب ومهتم بالشأن الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق