برلمان ليبيا يغازل المتشددين باعتبار الشريعة نصا فوق الدستور

عن صحيفة "الدستور" المصريّة الإليكترونيّة:

في محاولة لمغازلة الجماعات الإسلامية المتطرفة بليبيا وخاصة في مدينة درنة، التي تستعد قوات الجيش والشرطة لدخولها قريبا، 

أصدر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بيانا يعلن فيه أن «الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا.. وأنه يقع باطلا كل ما يخالف أحكامها من التشريعات.. وكل مؤسسات الدولة ملزمة ذلك».

وقال البيان إن «(المؤتمر الوطني) الذي انتخبه الشعب الليبي المسلم، وهو يعلن ذلك لليبيين، فإنه يستند إلى عقيدة الشعب الليبي وثوابته الراسخة، ومنطلقا من قناعة مفادها أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تبنى إلا على هذا الأساس»، لافتا إلى أن المادة 20 من النظام الداخلي لـ«المؤتمر» تنص على «أنه من مهام اللجنة التشريعية بـ(المؤتمر) تطوير التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية».

وأوضح البيان أن وزير العدل صلاح الميرغني، شكل لجنة تتضمن مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والقضاء، لمراجعة القوانين المعمول بها، وتعديل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن «المؤتمر» يدعم هذه اللجنة ويتابع أعمالها، وسيستجيب لمقترحاتها. وجاء صدور البيان رغم أن جدول أعمال الجلسة الصباحية لـ«المؤتمر» خلا من أي إشارة إلى وجود هذا البند خلال الجلسة الصباحية التي عقدها «المؤتمر» بمقره الرئيس في العاصمة طرابلس. لكن عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم «المؤتمر»، قال في المقابل إن «هذا النص لا يمثل قرارا.. وإنما بيانا ليس ملزما»، مؤكدا أنه لا يعني تطبيقا للشريعة الإسلامية على الفور.

ونفى حميدان أيضا أن يكون هذا البيان بمثابة انتصار للتيار الإسلامي أو لجماعة الإخوان المسلمين، التي يتهمها خصومها السياسيون بمحاولة «أخونة» الدولة وقيادة البلاد من منظور ديني بحت.

وقال حميدان في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من العاصمة الليبية طرابلس: «هذا البيان صدر لمخاطبة المتطرفين ومحاولة لتهدئة الأوضاع والجماعات الإسلامية، خاصة الموجودة في مدينة درنة، التي تكفر المجتمع وترفض إعلان تبعيتها للدولة الليبية»، مضيفا: «هو محاولة للتهدئة والتأكيد على مزاج شعبي عام، و(المؤتمر الوطني) الذي يعد أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد يتعهد أمام الشعب الليبي بعدم إصداره أي قرار يخالف الشريعة الإسلامية طوال فترة ولايته».. في إشارة إلى المدة القانونية لـ«المؤتمر» التي من المفترض أن يجري مدها رغم قرب انتهائها رسميا في فبراير (شباط) المقبل.

وتابع حميدان بقوله: «لا يعني الأمر تطبيقا فوريا للشريعة الإسلامية.. هو تعهد أدبي ومعنوي، الأمر يحتاج إلى قوانين وتشريعات». وأوضح حميدان لاحقا في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، أن «(المؤتمر) يخاطب شعبه بأنه لن يصدر أي بيان يخالف الشريعة، هذا مطلب شعبي، ولا نتوقع صدور أي قانون يخالف الشريعة».

التعليق

لا يوجد أي قانون أو عرف أو إتجاه أو فلسفة أو نظريّة فوق الدستور وعلى الجاهلين بأسس الديموقراطيّة أن يعوها. في الدولة الديموقراطيّة لا يوجد أي قانون فوق قوانين الدستور ولو كان ذلك القانون سماويّاً ومنزّلاً من الله. الدستور يختاره الناس بمحض إراداتهم، والناس هم من يختارون ما سوف يحكمون به ويحاكمون أمامه. لا أدري لماذا هذا الخوف على الإسلام ولماذا هذه الوصاية على الدين؟. الإسلام أنزله الله على شخص واحد كان يتواجد في محيط كلّه إعداء ومشركين فإذا به اليوم ينتشر في كل مكان على وجه المعمورة. الله لم يكن حينها في حاجة إلى أوصياء على دينه، ويقيناً ليس هو اليوم في حاجة إليهم. الدين يا سادة - ودعوني أقولها عالية وبدون خوف - يجب أن يكون إختيار الشعب، ويجب أن يطرح للتصويت وتترك للشعب الحريّة في أن يختار تطبيقه أو التخلّي عنه. من ذاك الذي يحق له أن يمارس فرض الوصاية على الناس؟. قال الله تعالى مخاطباً نبيّه عليه السلام: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}. 

حينما نقول "الشريعة" فوق الدستور فإنّنا بذلك نقر بأن حماة الشريعة هم أنفسهم فوق الدستور، ومعنى ذلك بأن فتاوي الشيخ الغرياني سوف تعتبر فوق الدستور. الدستور بكل تأكيد يقرّه الشعب، وكل ما هو تحت الدستور يحاسبه ويراقبه الشعب،،،، فماذا عن تلك التشريعات التي يقرّها المفتي ومن تبعه من رجال الدين الذين يريدون بأن يكونوا فوق الدستور وفوق إرادة الشعب؟.

وحتاما... لماذا نخاف من تصويت الناس على إختيار الدين الذي سوف يؤمنون به ويتبّعونه؟. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: { وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ }؟.

ماذا تظنّون بالشعب الليبي... هل تتوقّعونه سوف يصوّت على ديانة غريبة أو أنّه سوف يختار معتقد آخر غير الإسلام؟. دعوكم من هذه الوصاية على الدين وتلك "الأبويّة" على الشعب، فالشعب الليبي هو في مجاميعه من المتعلّمين ومن العاقلين ومن المسلمين أهل العبادة والتقوى.