المقدمة
على الرغم من أن المرأة الليبية جزء ال يتجزأ من المجتمع، وعلى الرغم من أنها كانت في طليعة
ثورة 71 فبراير، فإن من بين مآسي الفترة االنتقالية أن حقوقها األساسية قد تقلت ضربة قاسية. وقد شمل
ذلك تلك الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبت في حقها والعنف الرهيب الذي مورس عليها، بقصد تخويفها
واستبعادها من المشاركة الفعالة في المجتمع الليبي. والحال كذلك، فإنه بغية عكس هذا المسار الخطير، فمن
الضروري أن يتم تحديد حقوق المرأة تحديدا جليا ال لبس فيه وأن يتم النص عليها في الدستور الليبي الذي
هو قانون البالد الرئيسي واألساس الذي تقوم عليه عملية بناء الدولة الليبية، ولعل ذلك يتيح للمرأة الليبية
قاعدة مشروعة تستند إليها وهي تكافح من أجل العدالة االجتماعية والمساواة. إن وثيقة الحقوق الدستورية
للمرأة الليبية الماثل يمثل رؤية نشطاء ينتمون للمجتمع المدني الليبي يعبرون عن مختلف ألوان الطيف
الفكري، مع نخبة من الحقوقيين و خبراء قانونيين وأكاديمين وعلماء.
إن وثيقة الحقوق الدستورية للمرأة الليبية الماثل ثمرة تعاون مجموعة من المواطنين والمواطنات الليبين
الحريصيين على مستقبل وطنهم ومستقبل األجيال القادمة. وقد حرص واضعوا الوثيقة على استلهام مبادئ
المساواة بين بني البشر المتجذرة في الشريعة اإلسالمية، وعلى االستئناس بما ينسجم مع ثوابت ومبادىء
شريعتناالسمحة من المعايير األممية المتفق عليها عالميا.
ويحث واضعوا هذه الوثيقة السادة األجالء أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى النظر بعناية في
مواد هذه الوثيقة واالستفادة منها واالستهداء بها في مداوالتهم حول حقوق المرأة في صياغة مسودة الدستور
النهائية.
وكلنا ثقة أن السادة األجالء أعضاء الهيئة التأسيسية مدركين جالل قدر المهمة الملقاة على عاتقهم وأثرها
في تحديد مستقبل الشعب الليبي بكليته وكذا مستقبل نسائه.
هذا وإننا نؤمن واثقين أن خروج ليبيا من أزمتها وبناء المجتمع الليبي المعاصر المزدهر يعتمد على تبني
مبدأ تساوي جميع المواطنين فيما يتصل بالحقوق المدنية والمسئوليات تبنيا ال لبس فيه... تجدون البقيّة على هذا الرابط:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق