«أنصار الشريعة»إلى العمل المدني

عن إيه إف بي الفرنسيّة

أنصار الشريعة في مظاهرة ضد أمريكا في بنغازي

قرر مئات الإسلاميين الليبيين المناصرين لتطبيق الشريعة الإسلامية، التحول الى العمل الدعوي غير المسلح في البلاد، من أجل المحافظة على «مكتسبات وثوابت الثورة»، التي أطاحت بحكم العقيد معمر القذافي.

ففي تجمع عقد الليلة قبل الماضية في بنغازي شرق ليبيا، أعلن مئات من هؤلاء الاسلاميين تأسيس مؤسسة مدنية دعوية أطلقوا عليها اسم «التجمع الإسلامي لتحكيم الشريعة».

وقرر قرابة 1000 إسلامي تجمعوا في مسجد الانصار وسط المدينة، ترك خلافاتهم والتكتل لتحقيق أهداف عدة متفق عليها بينهم، على رأسها «العمل على تحكيم شرع الله ليكون واقعاً معيشاً في البلاد».

وقالوا في بيان تأسيس التجمع «قمنا على اختلاف توجهاتنا بالاتحاد والعمل على تحقيق القدر المتفق عليه بيننا»، مؤكدين على «ترك التفرق والتنازع المفضي الى الفشل».

وأشاروا الى أنهم وضعوا لهذا التجمع اهدافاً سيسعون لتحقيقها بكل الوسائل الشرعية المتفق عليها بينهم، من خلال العمل على وحدة الصف وجمع الكلمة ودعوة بقية المؤسسات الى الانضمام لهذا التجمع.

وأوضحوا ان هدف التجمع هو «المحافظة على مكتسبات الثورة وثوابتها والوفاء لدماء الشهداء والجرحى، واحترام وتقدير الثوار والدفاع عنهم، والوقوف إلى جانبهم عند المساس بهم او الاساءة اليهم».

كما أكدوا ضرورة العمل على «تطهير مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية وإعادة بناء الجيش والشرطة على عقيدة الولاء لله والوفاء للوطن، واعادة بناء السلطة القضائية وفق الشريعة الاسلامية وثوابتها».

وقال التجمع انه «سيتواصل مع مؤسسات الدولة ومسؤوليها للمحافظة على مسار الثورة وثوابتها، وسيعمل على تقديم مشروع إسلامي متكامل لإعادة بناء الوطن».

وبينما قرر بعض الإسلاميين في هذا التجمع خفض سقف تشددهم في مسألة تكفير الديمقراطية المستقاة من الدول الغربية، قال التجمع إنه سيعمل على «مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المشروع الاسلامي بكل الطرق الشرعية».

وجاء إعلان تأسيس هذا التجمع بعد انتفاض مئات من سكان بنغازي نهاية الشهر الماضي على الميليشيات المسلحة، وتمكنهم من اخراج مجموعات إسلامية عدة من قواعدها بعد معارك أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وقال الشيخ أحمد الزليتني، الذي كان احد القادة الميدانيين للثورة، واختير منسقا عاما للتجمع، إن «الفكرة من التجمع جاءت بعد الحملة التي شنت على الثوار بشكل عام والاسلاميين منهم بشكل خاص».

وأكد على أهمية «توحيد صف الشباب الاسلامي وصف الكلمة بينهم ورؤيتهم، وتقديم مشروعات عملية بخصوص جملة من الاهداف أبرزها تحكيم شرع الله»، مشدداً على أن «كل التيارات الاسلامية والفكرية باختلاف مناهجها ومشاربها وتوجهها ووسائلها تلتف» حول هذا الهدف.

وتابع «خضنا جدالا كبيرا وورش عمل مطولة لأكثر من اسبوعين، واصلنا فيها الليل بالنهار من أجل توحيد الصف وجمع شمل الشباب الاسلامي في أمور متفق عليها، ويمكنهم أن يتعاونوا عليها في ما بينهم». وأكد أنه تم التحاور مع بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام. وقال «جلسنا معهم وأشركناهم في حملة مكافحة الربا بما في ذلك رئيس المؤتمر وأبدى تجاوباً معنا».

وأكد الشيخ الزليتني، أن هذا التجمع «دعوي إصلاحي يتفق على وسائل وآليات دعوية اصلاحية يحاول أعضاؤه قدر الامكان أن تكون معتدلة منضبطة بضوابط شرعية، تتفق عليها التيارات الاسلامية المختلفة».

وحول العمل المسلح من خلال كتائب الثوار، قال الزليتني «اتفقنا في ما بيننا على أن العمل العسكري ليس خياراً لنا، ولو أنه يكون مشروعاً أحياناً. اتفقنا على العمل السلمي الآن، وهو أصبح محل اتفاق بين كل التيارات الإسلامية».

التعليق
أود في البداية أن أرحّب بمثل هذا القرار الذي - إن كان صادقاً - من شأنه بأن يعيد هؤلاء الليبيّين إلى وطنهم وأهلهم بعد أن تغرّبوا عنه حتى وإن كانوا يعيشون بأجسادهم في ليبيا، لكنّنا نعرف بأن عقولهم وطريقة تفكيرهم تعيش خارج الوطن وللأسف.
يقول الشيخ أحمد الزليطني أحد قادتهم بأن الجماعة عادت إلى مهمّتها الأساسيّة التي أنشأت من أجلها وهي "الإصلاح" قائلاً: «إن هذا التجمّع يعتبر دعوي إصلاحي يتفق على وسائل وآليات دعوية اصلاحية يحاول أعضاؤه قدر الامكان أن تكون معتدلة منضبطة بضوابط شرعية، تتفق عليها التيارات الاسلامية المختلفة».
ذلك هو عين الصواب، وتلك هي مهمّة هؤلاء الناس الذين تفرّغوا لدراسة أصول الدين ووهبوا أنفسهم من أجل تنوير الناس وإيضاح الطريق السويّ أمامهم بالتي هي أحسن وليس بالعنف أو فرض الأمر الواقع.
وقال الشيخ الزليطني أيضاً:«اتفقنا في ما بيننا على أن العمل العسكري ليس خياراً لنا، ولو أنه يكون مشروعاً أحياناً. اتفقنا على العمل السلمي الآن، وهو أصبح محل اتفاق بين كل التيارات الإسلامية».... وأنا أتفق معه بأن عمل هذه الجماعة يجب أن يكون سلميّاً وبالتي هي أحسن تمشّياً مع قوله تعالى:{ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }.
ويقول الشيخ الزليطني أيضاً: «اتفقنا في ما بيننا على أن العمل العسكري ليس خياراً لنا، ولو أنه يكون مشروعاً أحياناً. اتفقنا على العمل السلمي الآن....»، وأرد على مثل هذا الكلام بالقول: العمل العسكري يكون مشروعاً فقط من خلال أجهزة الدولة، ومن خلال سلطتها الشرعيّة وليس من خلال ميليشيات مسلّحة تتبع هذه الجماعة أو غيرها. وحين يقول: إتفقنا على العمل السلمي الآن، فإنّني أدعوه وجماعته بأن يجعلوا "العمل السلمي" منهجاً ومشروع حياة وليس قراراً مرحليّاً قد يتغيّر إذا دعت "الحاجة" لذلك.
من وجهة نظري فإنّه يتوجّب على "الجماعات الإسلاميّة" وجماعة "أنصار الشريعة" على وجه الخصوص أن يراجعوا مواقفهم وأن يعيدوا النظر في الإسلوب الذي ينتهجونه من أجل تحقيق ما يطمحون إلى تحقيقه وذلك بإبتعادهم عن العنف وفرض رؤيتهم وطريقة تفكيرهم على الناس فكل الليبيّين كما نعرف هم مسلمون وهم يعرفون ضوابط دينهم ولا أظن بأن أي منهم يحتاج إلى وصاية من أحد.
هناك الكثير من "الثوابت" الحياتيّة على "أنصار الشريعة" الإعتراف بها وإعتمادها كمنهج حياة إن كانوا بالفعل قد قرّروا الإندماج مع كل شرائح المجتمع الليبي المسلم الوسطي الذي لا يؤمن بالعنف ولا يقرّ فرض الأمر الواقع لمجرّد أن بعض المتديّنين يرونه كذلك؛ ومن هذه الثوابت:
1- العيش في الزمان والمكان الذي نعيش فيه الآن.
2- الإعتراف بأنظمة الحكم المعاصرة وإعتبارها برنامج حياة.
3- إعتناق النظام الديموقراطي المعاصر والإعتراف بفكرة التناوب السلمي على السلطة من خلال "صناديق الإقتراع".
4- الإعتراف بسلطة "الدولة المدنيّة" بكل متطلباتها ولوازمها.
5- الخضوع لسلطة الدولة المدنيّة وإعتبار قانون هذه الدولة فوق الجميع.
6- عدم الإلتجاء إلى أسلوب "الفتاوي" من أجل الإعتراض على سلطة الدولة أو الخروج عليها.

وختاماً أقول: إن إستقلال القضاء وفصل السلطات وتناوب السلطة سلميّاً هو الأساس الذي تقام عليه أعمدة السلطة في الدولة العصريّة، ولا يمكن تحت أي حجّة أو ذريعة إعطاء "رجال الدين" سلطات فوق سلطات القضاء أو تعطيل عملها وإختصاصاتها بهدف تكييف القضاء مع رأي "الشيخ" أو "المفتي" مهما أوتي من "علم"، ومهما تبحّر في القضايا الفقهيّة، لأن القانون هو مصدر قوّة وعدل الدولة المدنيّة مع مواطنيها.