عن "البي بي سي" عربي
تقوم قوارب الصيد بعمليات البحث عن جثث اللاجئين الغارقين قرب السواحل الليبية، وذلك بعد انقلاب قاربين يحملان نحو 500 مهاجر يوم الخميس. ويُخشى أن يكون نحو 200 مهاجر غير شرعي قد غرقوا قبالة السواحل الليبية بعدما انقلب القاربان، حسب وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويُعقتد أن المهاجرين غير الشرعيين يشملون مواطنين من سوريا وبنغلاديش وعدة بلدان من منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريفيا. وقال الدبلوماسي البنغالي، مزمل حقو، لـ بي بي سي إن ثمة خمسة ضحايا بنغاليين على الأقل بين الغرقي، من بينهم طفل عمره ستة أشهر، وذلك من أصل 31 بنغاليا كانوا على متن المركبين. وقال "لحسن الحظ، ارتدى الباقون السترات الواقية التي حمتهم من الغرق".
وكان القارب الأول قد غرق في وقت سابق يوم الخميس وعلى متنه نحو 50 شخصا، في حين كان القارب الثاني الذي غرق لاحقا يقل نحو 400 شخص.
وقال ناطق باسم المفوضية العليا لللاجئين، وليام سبيندلر، لبي بي سي إن القاربين كانا يقلان نحو 500 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا. وأضاف أن خفر السواحل الليبي لا يزال ينتشل الناجين وينقلهم إلى الشواطئ، وظل يعمل طيلة الليل في محاولة لإنقاذ الناجين من هذه الكارثة الأخيرة.
وقال ناطق باسم المفوضية العليا لللاجئين، وليام سبيندلر، لبي بي سي إن القاربين كانا يقلان نحو 500 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا. وأضاف أن خفر السواحل الليبي لا يزال ينتشل الناجين وينقلهم إلى الشواطئ، وظل يعمل طيلة الليل في محاولة لإنقاذ الناجين من هذه الكارثة الأخيرة.
وقال مسؤول ليبي لوكالة رويترز إن نحو 200 شخص أُنقِذوا من الغرق لكنه أضاف أن هذه المعلومات تظل غير مؤكدة.
ونقلت 100 جثة على الأقل إلى مسشتفى مدينة زوارة، غربي طرابلس، حسب أحد السكان في اتصال مع بي بي سي.
وتقول مراسلة بي بي سي لشؤون شمال أفريقيا، رنا جواد، إن ليبيا غير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه الكوارث وإتمام عمليات الإغاثة بسبب صغر زوارق خفر السواحل.
وفي مدينة باليرمو الإيطالية، تعكف السلطات على التحقيق في العثور على 52 قتيلا في قارب للهجرة غير الشرعية يوم الأربعاء. واعتقلت الشرطة عشرة من بين الناجين، وعددهم 571، يشتبه في كونهم مهربين، من بينهم سبعة مغربيين، واثنين من السوريين، وليبي. ونقلت سفينة سويدية الناجين وجثث الموتى إلي ميناء باليرمو الإيطالي.
ونقلت 100 جثة على الأقل إلى مسشتفى مدينة زوارة، غربي طرابلس، حسب أحد السكان في اتصال مع بي بي سي.
وتقول مراسلة بي بي سي لشؤون شمال أفريقيا، رنا جواد، إن ليبيا غير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه الكوارث وإتمام عمليات الإغاثة بسبب صغر زوارق خفر السواحل.
وفي مدينة باليرمو الإيطالية، تعكف السلطات على التحقيق في العثور على 52 قتيلا في قارب للهجرة غير الشرعية يوم الأربعاء. واعتقلت الشرطة عشرة من بين الناجين، وعددهم 571، يشتبه في كونهم مهربين، من بينهم سبعة مغربيين، واثنين من السوريين، وليبي. ونقلت سفينة سويدية الناجين وجثث الموتى إلي ميناء باليرمو الإيطالي.
وتقول الأمم المتحدة إن 2400 مهاجر غرقوا وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط من أجل الوصول إلى أوروبا حتى الآن هذه السنة.
وقد وصل إلى إيطاليا أكثر من 100 ألف مهاجر ولاجئ في حين وصل إلى اليونان نحو 160 ألف شخص. ويعد الطريق من السواحل الليبية إلى جنوب إيطاليا واحدا من أكثر الطرق التى يسلكها المهاجرون غير الشرعيين.
يذكر أن الأغلبية العظمى من المهاجرين الذين وصلوا مؤخرا إلى اليونان لاجئون فروا من الحروب في سوريا والعراق وأفغانستان، حسبما تقول الأمم المتحدة.
يذكر أن الأغلبية العظمى من المهاجرين الذين وصلوا مؤخرا إلى اليونان لاجئون فروا من الحروب في سوريا والعراق وأفغانستان، حسبما تقول الأمم المتحدة.
التعليق
بوضع مشاكل المتاجرة بأرواح البشر جانباً، علينا البحث في جذور القضيّة... قضيّة الهجرة الغير شرعيّة. لماذا يهاجر الناس من بلدانهم، ولماذا يذهبوا إلى أبعاد كبيرة وخطيرة في سبيل تحقيق ذلك؟.
لو نظرنا إلى البلاد التي يتركها أهلها باحثين عن آماكن أخرى ليعيشوا فيها، نجد أن كل تلك البلاد تعاني من الفساد الإداري والطغيان الإجتماعي، وذلك بسببب هيمنة الأنظمة الديكتاتورية على سدّة الحكم فيها. لماذا يسمح لأولئك الطغاة بأن يستمروا في الطغيان وترك شعوبهم تعاني من الفقر العوز وبقية جرائر هذا الظلم؟. من هو ذلك الذي يدعمهم ويساعدهم على التمادي في الظلم والطغيان؟. هل بالإمكان إيقافهم عند حدودهم وتقديمهم للمحاكمة؟.
من الواضح بأن الأمم المتحدة ودول العالم المتقدّمة لا تحفل بمعاناة البشر في العالم الثالث، بل من الممكن القول بأن بعض دول العالم المتقدّمة هي السبب في مثل تلك المعاناة، وذلك بقبولهم بالتعامل مع "الحاكم الظالم" على حساب معاناة شعب بلاده، لأن بعض الدول وللأسف لا تفكّر في غير مصالحها ولا تغرنّك دموع التماسيح.
حل مشلة الهجرة العالم الثالث لابد وأن تأتي من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وذلك بإعتبار أن كل حاكم يظلم شعبه أو يعمل على إفقاره أو يساهم في نشر الفساد في بلاده... لابد لمثل هكذا حاكم أن يعتبر مجرماً في حق الإنسانيّة، ومن ثم لابد من محاكمته أمام محكمة العدل الدوليّة التي هي بدورها يجب تغيير قوانينها بحيث تشمل مثل هذا النوع من الطغيان.
عندما يعرف حكّام بلاد العالم الثالث بأنهم قد يعرّضون أنفسهم للمساءلة الدولية إن هم إقترفوا الجرائم في حق شعوبهم فإنّهم بكل تأكيد سوف يخافون وسوف يعتبرون وسوف يرفقون بشعوبهم.
لابد من المطالبة بإدراج الظلم الإجتماعي والممارسات الديكتاتورية كجرائم حرب يعاقب الممارس لها من قبل القضاء الدولي من خلال محكمة جرائم الحرب بعد تغيير قوانينها وتحديث طريقة عملها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق