ليس الوقت ملائماً لمناقشة الدستور

نظراً للأوضاع المؤلمة التي تمر بها بلادنا، ونظراً لحدّة الإنقسام التي يعاني منها الشعب الليبي في الوقت الحاضر، ونظراً لغياب الأمن وغياب حريّة التعبير؛ فإنّني أرى بأن هذا الوقت ليس مناسباً على الإطلاق لمناقشة دستور البلاد، وإنّما من وجهة نظري يجب تنظيف البلاد من المفسدين والفاسدين والعمل على فرض الأمن أوّلاّ وبعدها نستطيع مناقشة دستورنا والتوصّل إلى صياغة نتفق عليها ونحرص على تطبيقها. 

الوضع الذي تعاني منه بلادنا الآن لايسمح إطلاقاُ بمناقشة قضيّة حيويّة مثل الدستور، ومن هذا فأنا أطلب من الإخوة أعضاء اللجنة الدستوريّة أن يواصلوا أبحاثهم ويتواصلوا مع الناس ويعملوا على رسم صورة وطنيّة نقية وشاملة بعيداً عن الأضواء حتى يكونوا جاهزين حينما يكون يصبح الوقت مناسباً.

هناك قضايا مهمّة ومفصليّة يجب الحسم فيها قبل طرح أي مشروع أو مصوّغة دستور للنقاش والتي من بينها:

1- إسم الدولة: جمهورية، ملكية، أميرية.

2- نوعية الدولة: دولة موحّدة، دولة إتحاديّة (فيدراليّة).

3- نظام الحكم: رئاسي، برلماني، مختلط.

4- الشريعة الإسلاميّة:  تعريفها وتحديد معالمها وحدودها، موقعها من شئون الدولة والحكم.

5- اللغة الرسمية للدولة.

الدستور ليس قضيّة أوليّة في الوقت الحالي، وأولويّاتنا يجب بأن تكون الأمن والخدمات وإعادة توطين المهجّرين والمصالحة الوطنيّة. هذه أنا أعتبرها قضايا جوهريّة (حياة أو موت) أمّا الدستور فيمكننا الإتفاق على أية صيغة مؤقّته نسيّر عليها شئوننا وحينما يكون الوقت مناسباً نعود لنناقش دستور بلادنا بكل هدوء وبكل تروّ وبكل عقلانيّة، وحينها فقط نستطيع إشراك كل الليبيّين والليبيّات في هذه القضيّة المهمّة ونستطيع أيضاً التعاون مع غيرنا من دول العالم لنستفيد من خبراتهم حيث سوف يكونون أكثر حرصاً على بلادنا وعلى مستقبلنا من الآن.

هذه هي وجهة نظري، وأتمنّى من الجميع التفكير في هذه القضيّة الحيويّة لأنّها تعني مستقبل ليبيا ومستقبل أجيالها القادمة.... والله من وراء القصد.