الخبر: وكالات الأنباء
أصدر مجلس الأمن الدولي الأربعاء 23 ديسمبر 2015 بالإجماع قرارا يدعم الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لتشكيل حكومة وفاق.
ويتضمن القرار 2259 الذي أعدت بريطانيا مسودته الاعتراف بحكومة الوفاق التي ستشكل مستقبلا في ليبيا، وأنها ستكون الممثل الوحيد لليبيا، وأن يكون مقرها في العاصمة طرابلس، وفقا لبيان روما في الـ13 من ديسمبر/كانون الأول 2015.
هذا وأعرب مجلس الأمن في القرار عن ترحيبه بتشكيل المجلس الرئاسي في ليبيا ودعاه إلى العمل بوتيرة سريعة وتشكيل حكومة وفاق وطني في فترة لا تزيد عن 30 يوما، وفقا لما جاء في وثيقة المصالحة الوطنية، وإتمام العمل على وضع إجراءات مؤقتة لضمان الأمن في البلاد.
وفي هذا الصدد دعا المجلس الدول الأعضاء إلى الاستجابة لطلب المساعدة من قبل حكومة الوفاق الوطني، كما أنه دعاها إلى مساعدة حكومة الوحدة في التعامل مع التهديدات على أمن ليبيا، بما في ذلك دعمها في محاربة داعش وجماعة "أنصار الشريعة" وغيرهما من المجموعات المتصلة بتنظيم القاعدة في ليبيا.
وفي وقت سابق من الأربعاء قال فرحان حق، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إن بان كي مون يرحب بتوقيع أطراف الأزمة الليبية اتفاقا بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ونقل حق عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن التوصل إلى هذا الاتفاق يعد خطوة بالغ الأهمية لمواصلة العملية الانتقالية في ليبيا بعد أشهر من الفوضى وعدم الاستقرار.
يذكر أن أطراف الأزمة الليبية، بما فيها المؤتمر الوطني العام الحاكم في طرابلس والبرلمان المعترف به دوليا في طبرق، وقعت يوم الخميس 17 ديسمبر/كانون أول برعاية أممية اتفاقا لتشكيل حكومة وفاق وطني في مدينة الصخيرات المغربية.
وينص الاتفاق المزمع توقيعه على تشكيل حكومة وحدة وطنية سبق وأن اقترحت بعثة الأمم المتحدة تشكيلتها، لتقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي بانتخابات تشريعيّة.
التعليق
هذه هي خطوة في الإتّجاه الصحيح، ومن لم يعجبه هذا القرار فليحارب المجتمع الدولي. الرائع في هذا القرار أنّه يعتبر حكومة التوافق الوطني هي الجهة الشرعيّة والوحيدة التي سوف يتعامل معها المجتمع الدولي، وهذا القرار يسحب الشرعيّة بالكامل عن المؤتمر الوطني وعن مجلس النوّاب. القرار لم يعطي لأي من الكيانين المنتهيين والفاشلين أية سلطة على الحكومة ولم ينتظر القرار موافقة أي من هذين الكيانين الميّتين من عدمها. لقد أصبح واضحاً الآن بأن ليبيا لم تعد ملك المتصارعين في داخلها وبأنّها تم تسليمها إلى المجتمع الدولي للعناية والإشراف عليها، وهذا سوف يحجّم كل أولئك المتغوّلين من مرتزقة الثوريّة ومن تجّار الدين وكل من يقف ورائهم أو يحميهم. أنا أرى الآن بأنّه ربّما أصبح أمام بلادنا فرصة ذهبيّة لتعود إلى حضيرة المجتمع الدولي كدلة لها كيان وربما لها سيادة أيضاً. أتمنّى بأن يتخلّى الليبيّون عن غيّهم وعنادهم وعنجهيتهم وتخاصمهم على السلطة والنفوذ وتسابقهم على سرقة خيرات البلد وأرزاق أهلها وأن يبدأوا إعتباراً من هذه اللحظة في المساهمة الفعّالة في بناء ليبيا وفق القيم الوطنية المشتركة والتي تضع المواطن في صلب صناعة القرار.
هذه هي خطوة في الإتّجاه الصحيح، ومن لم يعجبه هذا القرار فليحارب المجتمع الدولي. الرائع في هذا القرار أنّه يعتبر حكومة التوافق الوطني هي الجهة الشرعيّة والوحيدة التي سوف يتعامل معها المجتمع الدولي، وهذا القرار يسحب الشرعيّة بالكامل عن المؤتمر الوطني وعن مجلس النوّاب. القرار لم يعطي لأي من الكيانين المنتهيين والفاشلين أية سلطة على الحكومة ولم ينتظر القرار موافقة أي من هذين الكيانين الميّتين من عدمها. لقد أصبح واضحاً الآن بأن ليبيا لم تعد ملك المتصارعين في داخلها وبأنّها تم تسليمها إلى المجتمع الدولي للعناية والإشراف عليها، وهذا سوف يحجّم كل أولئك المتغوّلين من مرتزقة الثوريّة ومن تجّار الدين وكل من يقف ورائهم أو يحميهم. أنا أرى الآن بأنّه ربّما أصبح أمام بلادنا فرصة ذهبيّة لتعود إلى حضيرة المجتمع الدولي كدلة لها كيان وربما لها سيادة أيضاً. أتمنّى بأن يتخلّى الليبيّون عن غيّهم وعنادهم وعنجهيتهم وتخاصمهم على السلطة والنفوذ وتسابقهم على سرقة خيرات البلد وأرزاق أهلها وأن يبدأوا إعتباراً من هذه اللحظة في المساهمة الفعّالة في بناء ليبيا وفق القيم الوطنية المشتركة والتي تضع المواطن في صلب صناعة القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق