شاهدت هذا الصباح مصارحة ومكاشفة وشعور قوي بالمسئوليّة في برنامج "نهاية الأسبوع" على قناة "الحدث" الليبيّة، وأقولها بصدق لقد أعجبني البرنامج بشكل كبير وأعجبتني الحوارات من خلاله وشاهدت ربما لأوّل مرّة في إعلامنا الليبي مكاشفة ومصارحة وتحدّيات متبوعة بتحمّل المسئوليّة.
حينها قلت في نفسي: بالفعل إن نحن بالفعل نبحث عن الدولة المدنية العصريّة فعلينا بأن نحلم عميقاً ويقيناً بشئ إسمه "الشفافيّة"، والتي تعني المصارحة والمكاشفة والتتبّع والحساب والمعاقبة لكل من أخطأ مهما كان مركزه ومها كانت وظيفته ومهما إرتفع في سلّم الوظيفة؛ وهذا بكل تأكيد يشمل أكبر مسئول في الدولة وأكبر ضابط في الجيش وأكبر ضابط في الشرطة، ويشمل قادة أجهزة الأمن، ويشمل كذلك كل كبار رجال الدين بما فيهم المفتي ومن يعملون في الوقف الإسلامي، وأئمّة المساجد، وشيوخ القبائل ومن يطلق عليهم الأعيان.
قانون الشفافيّة يجب بأن يشمل كل شخص في الدولة الليبيّة، وكل ممارسة وإجراءات قضائيّة، وبرلمانيّة، وحكوميّة، وديبلوماسيّة. الشفافيّة هي أساس النجاح وعنصر القوّة الحقيقيان في الدولة المدنيّة التي نحلم بها أو على الأقل نطالب بها.
حينما نراجع معدّلات الشفافيّة في العالم خلال العقدين الماضيين من الزمن نجد أن كل بلاد العالم الإسلامي، وكل البلدان العربيّة تصنّف دائماً في ذيل القائمة، ونجد أن ذلك المستوى المتدنّي في الممارسة الوطيفيّة يحافظ على نفسه في كل سنة مما يبيّن بكل وضوح أننا نغش ونكذب ونتلوّى ونعاند لكنّنا أبداً لا نتعلّم من أخطائنا لأنّنا نعرف بأننا مخطئون ولأنّنا نصر على تكرار الخطأ حيث لا يوجد عندنا حساب ولاتوجد عندنا مكاشفة ولا نتعامل مع وظائفنا بأية شفافيّة.
أنا رغبت في أن أتحدّث عن هذا الشأن لسببين: أوّلهما- أنّها ظاهرة صحيّة في أية دولة تبحث لها عن مكان بين دول العالم المتقدّمة، وتسعى بجد للعبور إلى الأمام. وثانيهما- لأنّنا في ليبيا ربّما نتمكّن قريباً من حسم أمورنا لنبدأ من بعد ذلك في برنامج بناء الدولة "الدولة المدنية الحديثة"، فعلينا بألّا نغفل الأساس الذي تبنى عليه الدولة المدنية الحديثة وهو "الشفافيّة" ومتطلّباتها الواقعيّة..... يومكم سعيد بإذن الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق