الـخــبــر
عقد عمداء بلديات الخمس ومصراتة وزليتن والقره بوللي وقصر خيار ومسلاتة، إجتماعا ناقشوا خلاله الوضع المنهار على الطريق الساحلي، الممتد من بلدية القره بوللي وحتى مصراتة .
الاجتماع الذي عقد أمس في بلدية الخمس، جاء تلبية للنداءات المتكررة من المواطنين، وأهالي هذه البلديات ومؤسسات المجتمع المدني، لما يعانيه المواطن من مشاكل، جراء تهالك الطريق الساحلي الرابط بين هذه البلديات، التي أدت إلى العديد من حوادث السير .
كما تم خلال الاجتماع إستعراض إحصائيات الوفيّات والإصابات الناتجة عن الحوادث اليومية التي تحدث على الطريق السريع، والخسائر البشرية والمادية التي نتجت بسبب تهالك الطريق الساحلي .
عقد عمداء بلديات الخمس ومصراتة وزليتن والقره بوللي وقصر خيار ومسلاتة، إجتماعا ناقشوا خلاله الوضع المنهار على الطريق الساحلي، الممتد من بلدية القره بوللي وحتى مصراتة .
الاجتماع الذي عقد أمس في بلدية الخمس، جاء تلبية للنداءات المتكررة من المواطنين، وأهالي هذه البلديات ومؤسسات المجتمع المدني، لما يعانيه المواطن من مشاكل، جراء تهالك الطريق الساحلي الرابط بين هذه البلديات، التي أدت إلى العديد من حوادث السير .
كما تم خلال الاجتماع إستعراض إحصائيات الوفيّات والإصابات الناتجة عن الحوادث اليومية التي تحدث على الطريق السريع، والخسائر البشرية والمادية التي نتجت بسبب تهالك الطريق الساحلي .
الـتـعـلــيـق
جميل جداً أن نرى السلطة المدنيّة وهي تجتمع وتناقش بكل عقلانيّة وبكل مهنيّة حتّى وإن كان ذلك على مستوى 6 بلديّات من بلديات ليبيا التي تتجاوز المائة بلديّة.
حينما تنظر في الوجوه ترى أناساً متحضّرون ومتأدبون وتشعر بأنّهم إنّما إجتمعوا ليناقشوا واحدة من مشاكل هذه البلديّات وهي الفوضى العارمة التي يشهدها الطريق الساحلي الرابط بينها وما يسبّبه ذلك من المزيد من المعاناة للمواطن أثناء تنقّله بين هذه المناطق والمدن.
حينما تغيب الدولة وتتشرذم الخدمات المقدّمة للمواطن فإنّ البلديّات بوسعها أن تكون البديل نظراً لإلتصاقها بالمواطن ومعرفتها الحقيقيّة لمشاكله، لمطالبه، وللمضايقات التي يتعرّض لها.
نحن نعرف بأن عمداء البلديّات هم أشخاصاً منتخبين من قبل سكّان مناطقهم، وبذلك فهم وإلى حد كبير يمثّلون الجانب المتحضّر من ليبيا الآن برغم كل المشاكل وكل العراقيل وكل الإنقسامات. أنا أرى بأن هذه الخطوة والكثير مما شابهها في الأشهر القليلة الماضية إنّما تشعر المواطن بأن ليبيا بالإمكان تسيير خدماتها من قبل بلديّاتها وذلك في حد ذاته قد يمهّد الطريق لنشر الأسلوب المتحضّر والعصري ممّا قد يؤدّي ولو تدريجيّاً إلى بناء الدولة من القاعدة بدل بناء القمّة الذي تسلكه أغلب بلاد العالم.
أنا شخصيّاً أرى بأن هذه الأليّة هي التي سوف تبني ليبيا "الدولة العصريّة"، وليس الطريقة التي تمارس الآن في المناطق الشرقيّة من تعيين حكّام عسكريّون للبلديات. لابد أن ينتهي الحكم العسكري لليبيا ولو كان ذلك على مستوى البلديات حتى يشعر المواطن بأنّه حينما ثار على نظام الطاغية معمّر القذّافي كان بالفعل قد أنهى الحكم العسكري وإلى الأبد. لا يمكن لأية دولة تبحث عن مكان محترم لها تحت الشمس أن يسمح شعبها بحكم العسكر، ومن هنا فأنا مع الجيش لحماية الدولة وفرض الإنصياع لأسس الدولة، لكنّني بصدق لست مع حكّام عسكريّون للبلديّات مهما كانت المبرّرات ومهما كانت مؤقّتة تلك المرحلة.
نعم للجيش كي يحمي البلاد من الفوضى وينهي سيطرة المليشيات ومن يدعمهم، ولكن "لا" وألف "لا" لأن يحكم العسكر ليبيا من جديد. وبهذه المناسبة فإنّني أدعو من قلبي عمداء بلديات كل ليبيا بأن يكونوا في الطليعة وفي الواجهة نظراً لخلو الساحة من السياسيين القادرين على حكم الدولة. أنا أدعو كل عمداء بلديات ليبيا أن يتواصلوا ويتعاونوا ويتناقشوا مجتمعين في البحث عن وسائل لتوفير الأمن والأمان للمواطن في كل ربوع ليبيا من خلال جهاز الشرطة في الواجهة والدعم العسكري من قبل الجيش في الخلفيّة، ولكن بأن يكون ذلك على مستوى الدولة الليبيّة حتى تنتهي نزعة التقسيم والإنقسام.
لابدّ.... لابدّ من تعاون المجلس الرئاسي مع قيادة الجيش في شرق البلاد، ولابد من تجاوز تلك الكيانات المهترئة (مجلس النوّاب ومجلس الدولة) لبناء ليبيا. لابدّ لقيادة الجيش الليبي من أن تفتح الطريق وتؤمنّه للمجلس الرئاسي وحكومته بأن ينتشر في كل ربوع ليبيا بما في ذلك المناطق الشرقيّة حتى ينعم المواطن بخدمات متساوية أو متشابهة على الأقل، ويحسّ كل إنسان في بلدنا بأنّنا ربّما على مرمى حجر من إعادة تكوين الدولة من جديد، ولكن هذه المرّة على أسس مدنيّة وديموقراطيّة ومتحضّرة. على المشير خليفة حفتر أن يكون أكثر نضجاً وأكثر تعقّلاً وأكثر ذكاء بحيث أنّه يقلع نهائيّاً عن حلمه بحكم ليبيا كعسكري. ذلك سوف لن يحدث في ليبيا مهما كانت المبرّرات ومهما كانت الواجهات التي يسوّق من خلفها "حكم العسكر" لليبيا من جديد. نعم للجيش كي يحمي ويصون، ولكن ليس لكي يحكم ويفرض أجندات قادته على الشعب الليبي.
جميل جداً أن نرى السلطة المدنيّة وهي تجتمع وتناقش بكل عقلانيّة وبكل مهنيّة حتّى وإن كان ذلك على مستوى 6 بلديّات من بلديات ليبيا التي تتجاوز المائة بلديّة.
حينما تنظر في الوجوه ترى أناساً متحضّرون ومتأدبون وتشعر بأنّهم إنّما إجتمعوا ليناقشوا واحدة من مشاكل هذه البلديّات وهي الفوضى العارمة التي يشهدها الطريق الساحلي الرابط بينها وما يسبّبه ذلك من المزيد من المعاناة للمواطن أثناء تنقّله بين هذه المناطق والمدن.
حينما تغيب الدولة وتتشرذم الخدمات المقدّمة للمواطن فإنّ البلديّات بوسعها أن تكون البديل نظراً لإلتصاقها بالمواطن ومعرفتها الحقيقيّة لمشاكله، لمطالبه، وللمضايقات التي يتعرّض لها.
نحن نعرف بأن عمداء البلديّات هم أشخاصاً منتخبين من قبل سكّان مناطقهم، وبذلك فهم وإلى حد كبير يمثّلون الجانب المتحضّر من ليبيا الآن برغم كل المشاكل وكل العراقيل وكل الإنقسامات. أنا أرى بأن هذه الخطوة والكثير مما شابهها في الأشهر القليلة الماضية إنّما تشعر المواطن بأن ليبيا بالإمكان تسيير خدماتها من قبل بلديّاتها وذلك في حد ذاته قد يمهّد الطريق لنشر الأسلوب المتحضّر والعصري ممّا قد يؤدّي ولو تدريجيّاً إلى بناء الدولة من القاعدة بدل بناء القمّة الذي تسلكه أغلب بلاد العالم.
أنا شخصيّاً أرى بأن هذه الأليّة هي التي سوف تبني ليبيا "الدولة العصريّة"، وليس الطريقة التي تمارس الآن في المناطق الشرقيّة من تعيين حكّام عسكريّون للبلديات. لابد أن ينتهي الحكم العسكري لليبيا ولو كان ذلك على مستوى البلديات حتى يشعر المواطن بأنّه حينما ثار على نظام الطاغية معمّر القذّافي كان بالفعل قد أنهى الحكم العسكري وإلى الأبد. لا يمكن لأية دولة تبحث عن مكان محترم لها تحت الشمس أن يسمح شعبها بحكم العسكر، ومن هنا فأنا مع الجيش لحماية الدولة وفرض الإنصياع لأسس الدولة، لكنّني بصدق لست مع حكّام عسكريّون للبلديّات مهما كانت المبرّرات ومهما كانت مؤقّتة تلك المرحلة.
نعم للجيش كي يحمي البلاد من الفوضى وينهي سيطرة المليشيات ومن يدعمهم، ولكن "لا" وألف "لا" لأن يحكم العسكر ليبيا من جديد. وبهذه المناسبة فإنّني أدعو من قلبي عمداء بلديات كل ليبيا بأن يكونوا في الطليعة وفي الواجهة نظراً لخلو الساحة من السياسيين القادرين على حكم الدولة. أنا أدعو كل عمداء بلديات ليبيا أن يتواصلوا ويتعاونوا ويتناقشوا مجتمعين في البحث عن وسائل لتوفير الأمن والأمان للمواطن في كل ربوع ليبيا من خلال جهاز الشرطة في الواجهة والدعم العسكري من قبل الجيش في الخلفيّة، ولكن بأن يكون ذلك على مستوى الدولة الليبيّة حتى تنتهي نزعة التقسيم والإنقسام.
لابدّ.... لابدّ من تعاون المجلس الرئاسي مع قيادة الجيش في شرق البلاد، ولابد من تجاوز تلك الكيانات المهترئة (مجلس النوّاب ومجلس الدولة) لبناء ليبيا. لابدّ لقيادة الجيش الليبي من أن تفتح الطريق وتؤمنّه للمجلس الرئاسي وحكومته بأن ينتشر في كل ربوع ليبيا بما في ذلك المناطق الشرقيّة حتى ينعم المواطن بخدمات متساوية أو متشابهة على الأقل، ويحسّ كل إنسان في بلدنا بأنّنا ربّما على مرمى حجر من إعادة تكوين الدولة من جديد، ولكن هذه المرّة على أسس مدنيّة وديموقراطيّة ومتحضّرة. على المشير خليفة حفتر أن يكون أكثر نضجاً وأكثر تعقّلاً وأكثر ذكاء بحيث أنّه يقلع نهائيّاً عن حلمه بحكم ليبيا كعسكري. ذلك سوف لن يحدث في ليبيا مهما كانت المبرّرات ومهما كانت الواجهات التي يسوّق من خلفها "حكم العسكر" لليبيا من جديد. نعم للجيش كي يحمي ويصون، ولكن ليس لكي يحكم ويفرض أجندات قادته على الشعب الليبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق