عن صحيفة "الأهرام" المصريّة
حذر أحد أربعة متنافسين على رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار -صندوق الثروة السيادي لليبيا الذي تبلغ قيمة اصوله 67 مليار دولار- من أن الظروف غير مناسبة للبدء برفع التجميد عن أصول الصندوق وادارتها معلنا معارضته لخطة منافسة.
وحتى الآن لم تنحل عقدة صندوق الثروة السيادي بشكل كامل بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. وهو في قلب صراع مرير على السلطة حتى مع محاولة طاقم موظفيه تعقب اولئك المسؤولين عن أموال مفقودة بمليارات الدولارات.
ويلتقي عبد المجيد بريش الذي كان في وقت ما رئيسا بلا منازع للمؤسسة الليبية للاستثمار -التي يدعي اربعة متنافسين على مدى عامين انهم يشغلون هذا المنصب الرفيع- مع محامين وصحفيين ومصرفيين في لندن برسالة واضحة: لا تدعوا أحدا يعبث بالحسابات المجمدة.
وقال بريش في مقابلة مع رويترز "ليس قبل أن يكون لدينا استقرار كامل".
وليبيا منقسمة حاليا بين حكومتين -إحداهما في طرابلس والأخرى في شرق البلاد- عينتا رؤساء مختلفين لعدة مؤسسات بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط. وسمحت الفوضى الناتجة أيضا لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية بالحصول على موطء قدم في أجزاء من البلاد.
وقال بريش إن أي رفع للتجميد عن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار قد يعرض الأموال للخطر مع تزاحم الحكومتين المتنافستين وفصائل على الأرض على الأموال في البلد الغني بالنفط.
وأضاف قائلا عن أي ادارة لاموال صندوق الثروة السيادي إنها يجب ألا تحدث "حتى يكون لدينا استقرار على الأرض وحتى يكون لدينا وحدة للبلاد... قبل ذلك ستكون شيئا خطيرا جدا".
وتحدث بريش معارضا لخطط من منافسه الرئيسي حسن بوهادي الذي عينته الحكومة المعترف بها دوليا التي مقرها في شرق ليبيا رئيسا للمؤسسة في أكتوبر 2014 . ويزعم بريش أن محكمة الاستئناف الليبية أعادت تنصيه كرئيس للمؤسسة.
وزار بوهادي لندن الاسبوع الماضي داعيا إلي استثناءات للعقوبات التي جمدت استثمارات المؤسسة منذ 2011.
وأبلغ مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس رويترز في مايو أنه سمح للمصرف باستخدام اموال للمؤسسة الليبية للاستثمار للتغلب على أزمة في الميزانية ناتجة عن نقص في إيرادات النفط.
وقال بريش إن 60 بالمئة تقريبا من أموال المؤسسة الموجودة في ليبيا مودعة لدى المصرف المركزي لكن مع امتناع المصرف عن تقديم أي قروض، فإنه يمكن للمؤسسة أن تسحب أموالها في أي وقت.
وأضاف أن أي أموال أخرى بما في ذلك عوائد الحسابات المجمدة ليست متاحة له أو لبوهادي.
وحتى الآن لم تنحل عقدة صندوق الثروة السيادي بشكل كامل بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. وهو في قلب صراع مرير على السلطة حتى مع محاولة طاقم موظفيه تعقب اولئك المسؤولين عن أموال مفقودة بمليارات الدولارات.
ويلتقي عبد المجيد بريش الذي كان في وقت ما رئيسا بلا منازع للمؤسسة الليبية للاستثمار -التي يدعي اربعة متنافسين على مدى عامين انهم يشغلون هذا المنصب الرفيع- مع محامين وصحفيين ومصرفيين في لندن برسالة واضحة: لا تدعوا أحدا يعبث بالحسابات المجمدة.
وقال بريش في مقابلة مع رويترز "ليس قبل أن يكون لدينا استقرار كامل".
وليبيا منقسمة حاليا بين حكومتين -إحداهما في طرابلس والأخرى في شرق البلاد- عينتا رؤساء مختلفين لعدة مؤسسات بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط. وسمحت الفوضى الناتجة أيضا لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية بالحصول على موطء قدم في أجزاء من البلاد.
وقال بريش إن أي رفع للتجميد عن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار قد يعرض الأموال للخطر مع تزاحم الحكومتين المتنافستين وفصائل على الأرض على الأموال في البلد الغني بالنفط.
وأضاف قائلا عن أي ادارة لاموال صندوق الثروة السيادي إنها يجب ألا تحدث "حتى يكون لدينا استقرار على الأرض وحتى يكون لدينا وحدة للبلاد... قبل ذلك ستكون شيئا خطيرا جدا".
وتحدث بريش معارضا لخطط من منافسه الرئيسي حسن بوهادي الذي عينته الحكومة المعترف بها دوليا التي مقرها في شرق ليبيا رئيسا للمؤسسة في أكتوبر 2014 . ويزعم بريش أن محكمة الاستئناف الليبية أعادت تنصيه كرئيس للمؤسسة.
وزار بوهادي لندن الاسبوع الماضي داعيا إلي استثناءات للعقوبات التي جمدت استثمارات المؤسسة منذ 2011.
وأبلغ مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس رويترز في مايو أنه سمح للمصرف باستخدام اموال للمؤسسة الليبية للاستثمار للتغلب على أزمة في الميزانية ناتجة عن نقص في إيرادات النفط.
وقال بريش إن 60 بالمئة تقريبا من أموال المؤسسة الموجودة في ليبيا مودعة لدى المصرف المركزي لكن مع امتناع المصرف عن تقديم أي قروض، فإنه يمكن للمؤسسة أن تسحب أموالها في أي وقت.
وأضاف أن أي أموال أخرى بما في ذلك عوائد الحسابات المجمدة ليست متاحة له أو لبوهادي.
التعليق
عندما يكون بيتك مليئاً بالسرّاق فما عليك إلّا أن تحجز أموالك في مكان بعيد عن مرمي أيديهم وحتي أنظارهم من أجل أن تحافظ عليه من السرقة.
ذلك ما تفعله بعض الدول الغربيّة الآن. إنّها تعمل على المحافظة على أموال الليبيّين من النهب والسرقة والعبث من أجل أن تبقى بعيدة عن أيادي السرّاق الذين لا يرون في ليبيا غير أموالها، ولا يعرفون في الدنيا غير السرقة والنهب والإستحواذ والإستيلاء بهدف التملّك وحرمان الغير من خيرات بلادهم.
لقد تمت إلى حد الآن سرقة مالا يقل عن 100 مليار دينار ليبي، وهذه الأموال سوف لن تعود إطلاقاً إلى الخزانة الليبييّة، وسوف لن يستفيد منها ليبيّاً واحداً غير من سرقوها وعائلاتهم وربما أصدقائهم المقرّبين إليهم.
من أجل أن تحفظ أموال الشعب له، لعل خير وسيلة هي أن يضع غيرنا يده عليها إلى أن تصبح ليبيا دولة فيها قانون ونظام وفيها أجهزة رقابية وأجهزة عقابيّة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق